تن فروشی زنان برای تامین معیشت!

tan forushi

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خدمات حمایتی و اشتغال زایی برای زنان شاغل، از زنانه شدن بخش خصوصی سخن گفت و از در سیطره قرار گرفتن این بخش توسط زنان، هرچند که آمارها از کاهش زنان در بازار کار و رعایت نشدن حقوق آنها در محیط های کار و دستمزد پایین آنها حکایت دارد. علی ربیعی در نشست مشترک معاونت امور زنان ریاست جمهور با این وزارتخانه، به افزایش تجرد زنان و افزایش زنان مجرد در محیط های کار پرداخت، واقعیتی که از نگاه وزیر کار، باید با آن پرداخت.

به گفته وی در آینده با مساله زنان مجرد سالمند روبه رو خواهیم بود که آمادگی رویارویی با آن در جامعه نیز وجود ندارد. ربیعی معتقد است: این وزارتخانه با ارایه خدمات حمایتی و اشتغال زایی قصد دارد که تن فروشی به علت تامین معیشت را به صفر برساند. من از فرضیه زنانه شدن آسیب های اجتماعی دفاع نمی کنم اما در برخی آسیب های اجتماعی نوپدید یا مسائلی همچون اعتیاد افزایش تعداد زنان بسیار جدی است هر چند که مردان همچنان در جرایم اخلاقی پیشگام هستند اما گسترش این مساله در میان زنان هم قابل توجه است.

او همچنین افزود: اکنون زنان اکثریت اعضای هیات علمی دانشگاه ها را تشکیل می دهند، همچنین شاهدیم که در میان خبرنگاران نیز تعداد زنان به شدت بیشتر است و حتی این حضور به چشم می آید این مسائل سبب شده آگاهی اجتماعی زنان نسبت به گذشته بسیار تفاوت کند. بهره گیری از فقه پویا درخصوص سیاست گذاری های معطوف به جنسیت، مساله دیگری است که ربیعی به آن اشاره دارد. او در این خصوص معتقد است: الگوی اسلامی، سیاستگذاری معطوف به جنسیت، حقوق و تفاوت های زنان را پذیرفته که در این صورت می توانیم از این فقه پویا استفاده کنیم. واقعیت اجتماعی زن ایران باید به درستی دیده شود.

به اعتقاد من خود زنان نیز آمادگی لازم را در ارتباط با نگاه و نوع نگرش در بسیاری از موارد ندارند. ربیعی با تاکید بر اینکه برنامه های ما در حوزه زنان باید انعطاف پذیر باشد، افزود: مثلادر مورد مرخصی زایمان و افزایش آن به ۹ ماه شاهد عدم تمایل به استخدام زنان یا استخدام زنان متاهل خواهیم بود. او با اشاره به مباحث پیش آمده در شهرداری مبنی بر تفکیک جنسیتی گفت: نخستین اقدام مشاورین باید در جهت بهتر انجام شدن کارهای زنان باشد، اکنون شاهدیم که از دستگاه ها خواستند که منشی زن نگذارند اما آیا توجه کرده اند که مراجعین زن باید با منشیان مرد سر و کار داشته باشند. به گفته وزیر کار، ما اکنون بیش از دو میلیون و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار داریم که شناسایی شده اند و تنها توانسته ایم ۲۰۰ هزار نفر از این زنان را تحت پوشش قرار دهیم، جامعه به ایجاد نهادهای حمایتی نیاز دارد که مشاورین می توانند در این زمینه اقدام کنند.

همچنین اگر اشتغال در جامعه پیشرفت کند توازن و عدالت جنسیتی را در مورد آن رعایت خواهیم کرد و در جهت تحکیم بنیان خانواده و ایفای نقش فعال اجتماعی زنان تلاش می کنیم. در این دیدار، توافقنامه تحقق عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مرتبط با زنان در حوزه کار با حضور معاون زنان رییس جمهور امضا شد. با امضای این تفاهمنامه، تقویت، ترویج، توسعه و نهادینه سازی مفهوم عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مرتبط با زنان در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهداف برنامه ششم توسعه تحقق می یابد. همچنین براساس این تفاهمنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در جهت سهولت تشکیل و فعالیت شرکت های تعاونی زنان، تشکل های محلی و خوشه های شغلی ویژه زنان و دختران کارآفرین، نوآوران و صاحبان ایده و زنان تسهیل گر روستایی و عشایر در راستای توسعه اشتغال پایدار و حمایت از تعاونی های زنان، اقدامات و زمینه سازی لازم را داشته باشد. معاون زنان رییس جمهور هم در این نشست، به جلب مشارکت زنان اشاره و اعلام کرد: بدون جلب مشارکت زنان به راه حل بحران های دیرپا نمی رسیم.

توانمندسازی زنان از اولویت های دولت یازدهم است و در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرفیت و پتانسیل خوبی دارد. به گفته مولاوردی، شکاف جنسیتی در دو حوزه به چشم می خورد. با وجود اینکه پیشرفت هایی در بخش هایی بهداشت و درمان داشتیم و زنان ما آگاه تر، سالم تر و با اعتماد به نفس بیشتر آماده خدمت برای توسعه کشور هستند، اما اگر مجموعه عوامل را در نظر بگیریم، درمی یابیم که میزان پیشرفت در همه حوزه ها یکسان نبوده است.

او همچنین در خصوص آخرین وضعیت اجرای آن از سوی دستگاه ها گفت: در قانون آمده است دستگاه های اجرایی می توانند با استفاده از اعتبارات خود برای افزایش مرخصی زایمان زنان استفاده کنند. در نهایت آموزش و پرورش این قانون را از آذرماه به اجرا در آورد. برآورد هزینه ای که از سوی تامین اجتماعی برای اجرای افزایش مرخصی زایمان زنان در سال گذشته اعمال شد، ٢٧٠ میلیارد تومان بود و امسال این رقم را بالای ٣٠٠ میلیارد تومان اعلام می کنند و این مانع بزرگی است برای اجرای این قانون در دستگاه ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *